افزایش حقوق کارکنان دربودجه ۱۴۰۵ ناعادلانه دیده شده است
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری میعاد- مالک شریعتی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی، گفت: این اخطار ناظر بر اصل ۳ و اصل ۱۱۰ قانون اساسی است و اصل سوم بر عدالت تأکید دارد.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به نامه امیرالمؤمنین علی (ع) به مالک اشتر، تصریح کرد: در این نامه آمده است که محبوبترین کارها نزد والی باید کارهایی باشد که با میانهروی سازگارتر، با عدالت دم سازتر و موجب خشنودی رعیت باشد؛ چرا که خشم تودههای مردم، رضایت خواص و نزدیکان را از بین میبرد، اما اگر مردم راضی باشند، خشم خواص تأثیری نخواهد داشت. خواص کسانی هستند که در زمان رفاه، باری سنگین بر دوش حاکماند و در زمان سختی، کمترین یاری را میرسانند و خوش ندارند که درباره آنان قضاوت عادلانه شود.
شریعتی ادامه داد: بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در صفحات ۲۳ و ۲۴ تأثیر افزایش ۲۰ درصدی حقوقبگیران در سال آینده برآورد شده است. با توجه به پلکانهای مالیاتی، عملاً فردی که در سال ۱۴۰۴ حقوق ۲۰ میلیون تومان دریافت میکرده، فقط ۴ میلیون تومان افزایش حقوق خواهد داشت، اما در سطوح بالاتر، این افزایش تصاعدی است؛ بهطوریکه فردی با حقوق ۷۰ میلیون تومان، ۱۷ و نیم میلیون تومان افزایش، یعنی ۲۵ درصد افزایش خواهد داشت.
وی تأکید کرد: اگر از عدالت سخن میگوییم، باید این موارد اصلاح شود. منابع کشور محدود است و همین منابع محدود باید بهگونهای توزیع شود که بیشترین نفع آن به طبقات محروم و پاییندست برسد. حقوقبگیران، بهویژه در ردههای پایین، جزو اقشار مستضعف محسوب میشوند. ما با وجود کمبود منابع، فقط ۲۰ درصد افزایش حقوق در نظر گرفتهایم، اما به جدول مربوط به دستگاههای اصلی پیوست بودجه نگاه کنید.
این نماینده مجلس خطاب به رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اعتبارات هزینهای سازمان برنامه و بودجه که عمدتاً مربوط به پرسنل است، برای سال آینده ۳۰ درصد افزایش یافته است. بنده این موضوع را در کمیسیون تلفیق به شما تذکر دادم، اما پاسخی داده نشد. چرا برای سازمان برنامه و بودجه ۳۰ درصد افزایش در نظر گرفته شده، اما برای عموم حقوقبگیران ۲۰ درصد؟ این خلاف قانون، خلاف عدالت و خلاف شعارهایی است که مطرح میشود.
شریعتی در بخش دیگری از اخطار خود با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی گفت: رهبر معظم انقلاب در سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه بر شفافیت منابع و مصارف نفتی کشور تأکید کردهاند. در ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم که با رأی بالای ۸۰ درصد در مجلس یازدهم تصویب شد، موضوع سهم ۱۴ درصدی کنار گذاشته و مقرر شد شرکت ملی نفت و سایر شرکتهای اکتشافی، سهم خود را بر اساس قرارداد دریافت کنند. با این حال، در لایحه بودجه، مجدد سهم ۱۴ درصدی آورده شده که این موضوع خلاف اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.
وی خاطرنشان کرد: از همکاران تقاضا دارم به این موارد دقت کنند، بعید میدانم این اصلاحات در کمیسیون تلفیق انجام شود؛ بنابراین اگر در صحن علنی اصلاح نشود، به کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ رأی ندهیم.