همه دستگاهها اقدامات مبارزه با پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی اعلام کنند
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری میعاد – احمدعلی ثالثمؤید در گفتگویی در همایش برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار کرد: آغاز مدیریت ریسک از آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی شروع شد که تشکیل کارگروههای مربوطه در آن الزام و در نهایت سند ملی ریسکهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تهیه و تدوین شد.
وی افزود: این سند مبنای کاهش ریسکهای مذکور قرار گرفت و در گام دوم اقدام و عمل برای کاهش ریسک در دستور کار قرار گرفت و در حال حاضر به نقطه پایش و رصد اقدامات مندرج در برنامه اقدام رسیدهایم، برنامه اقدام نقطه اوج مبارزه با پولشویی است و همکاری دستگاهها و جریانهای مجرم و مشکوک به تامین مالی تروریسم است.
این مقام مسئول بیان کرد: سلسله جلساتی بین دستگاههای مختلف برگزار میشود و نقاط اشتراک را با هم تبادل و برای موارد چالش برانگیز چارهاندیشی میکنند. تصور نشود در طول برنامه اقدام قرار است از دستگاهها صرفا لیست بخواهیم بلکه باید ریسکهای پولشویی و تامین مالی تروریسم را بکاهند.
ثالثمؤید افزود: کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) کشورهایی را با ریسک بالا معرفی کرده که سطح همکاری کمتری داشتهاند نه اینکه اقدامات مورد نظر را عملی نکرده باشند همین مسأله در داخل هم پیگیری میشود و هدف ما جلب همکاری بیشتر دستگاههایی است که ریسک مورد نظر را دارند و برای رفع آن با چالش مواجهند اما تلاش خود را افزایش میدهند. لذا هدف ما افزایش همکاری دستگاهها با برنامه اقدام است نه صرفا رسیدن به حذف کامل ریسکها.
این مقام مسئول در مرکز اطلاعات مالی بیان کرد: باید همه اقداماتی که در دستگاهها برای کاهش ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دادهاند به مرکز اطلاعات مالی ارائه دهند؛ این اسناد در جلسات ما برای نشان دادن به اقدامات کشور در حوزه مبارزه با پولشویی در کارگروه اقدام ویژه مالی مورد استناد قرار میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: برای برخی دستگاهها تا ۲۰۰ برنامه اقدام کاهش ریسک در نظر گرفته شده است که مثلاً برای بانک مرکزی ۲۰۰ و مرکز اطلاعات مالی ۱۴۰ برنامه اقدام تدوین شده است که در راستای حوزه مأموریتی این دستگاههاست.