افت ذخایر نفتی جهان، بازار انرژی را در برابر تداوم بحران هرمز آسیبپذیر کرد
به گزارش خبرنگار حوزه انرژی پایگاه خبری میعاد، تنگه هرمز طی ماههای اخیر بار دیگر به یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر بازار جهانی انرژی تبدیل شده است. محدود شدن تردد نفتکشها در این مسیر راهبردی، علاوه بر ایجاد اختلال در جریان عرضه نفت و گاز، کشورهای مصرفکننده را به استفاده گسترده از ذخایر اضطراری واداشته است.
اهمیت این موضوع از آنجا بیشتر میشود که ذخایر استراتژیک نفت برای مقابله با اختلالات کوتاهمدت طراحی شدهاند و نمیتوانند برای مدت طولانی جایگزین تولید یا واردات روزانه کشورها شوند. بنابراین، طولانی شدن بحران علاوه بر فشار بر عرضه، مسئله دشوار دیگری را نیز ایجاد میکند و آن، نحوه بازسازی ذخایر مصرفشده است.
بر اساس برآوردهای مطرحشده از سوی احسان جنابی، تحلیلگر بازار انرژی، ذخایر استراتژیک نفت جهان در پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۵ میلیارد بشکه بوده است. چین، آمریکا و ژاپن نیز در میان دارندگان اصلی این ذخایر قرار دارند؛ با این حال برداشتهای گسترده در جریان بحران اخیر، سطح ذخایر برخی کشورهای بزرگ را به شکل محسوسی کاهش داده است.
ذخایر نفت آمریکا در کمسابقهترین سطح
یکی از مهمترین نشانههای کاهش حاشیه امنیت انرژی، وضعیت ذخایر راهبردی آمریکا است. طبق دادههای مورد استناد در این گزارش، حجم ذخایر نفتی این کشور در هفته منتهی به سوم ژوئیه ۲۰۲۶ به حدود ۳۱۹.۵ میلیون بشکه رسیده است؛ رقمی که پایینترین سطح از آوریل ۱۹۸۳ عنوان شده است.
این میزان در مقایسه با ظرفیت حداکثری ۷۱۳.۵ میلیون بشکهای مخازن راهبردی آمریکا فاصله قابل توجهی دارد. کاهش ذخایر در شرایطی رخ داده که واشنگتن و دیگر کشورهای مصرفکننده برای جبران اختلال عرضه، بخش قابل توجهی از نفت ذخیرهشده خود را وارد بازار کردهاند.
همچنین بر اساس این گزارش، کشورهای عضو آژانس بینالمللی انرژی از ابتدای بحران تاکنون بیش از ۴۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر اضطراری خود آزاد کردهاند؛ اقدامی که در صورت ادامه اختلالات عرضه، ظرفیت مانور دولتها برای مقابله با شوکهای جدید را محدودتر خواهد کرد.
چین در صدر دارندگان ذخایر استراتژیک
چین با حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون بشکه، بزرگترین ذخایر استراتژیک نفت در میان کشورهای مورد اشاره را در اختیار دارد. وابستگی بالای اقتصاد این کشور به واردات انرژی باعث شده است که پکن توسعه ظرفیت ذخیرهسازی را یکی از محورهای امنیت انرژی خود قرار دهد.
آمریکا با حدود ۴۱۳ میلیون بشکه و ژاپن با نزدیک به ۲۶۳ میلیون بشکه ذخایر دولتی، در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند. برای ژاپن که بخش عمده نیاز نفت خام خود را از خارج تأمین میکند، حفظ ذخایر اضطراری اهمیت ویژهای دارد.
در همین حال، کشورهایی مانند هند نیز به دلیل وابستگی بالا به مسیرهای انرژی خاورمیانه، در برابر اختلال طولانیمدت آسیبپذیر هستند.
آسیا بیشترین فشار را متحمل میشود
بخش قابل توجهی از نفت و الانجی عبوری از تنگه هرمز راهی بازارهای آسیایی میشود و همین مسئله باعث شده است کشورهای این منطقه در نخستین حلقه آسیبپذیری بحران قرار گیرند.
چین بزرگترین مقصد نفت عبوری از این مسیر به شمار میرود و هند، کره جنوبی و ژاپن نیز وابستگی قابل توجهی به انرژی منطقه خلیج فارس دارند. افزایش هزینههای حملونقل و بیمه کشتیها نیز فشار مضاعفی بر واردکنندگان انرژی وارد کرده است.
در این میان، کشورهای صادرکننده خلیج فارس نیز از بحران مصون نماندهاند. عراق، کویت و قطر به دلیل محدودیت مسیرهای جایگزین صادراتی، با دشواری بیشتری برای انتقال تولید خود مواجه شدهاند. قطر بهویژه در بخش صادرات الانجی وابستگی بالایی به مسیر هرمز دارد.
عربستان و امارات به دلیل برخورداری از بخشی از زیرساختهای انتقال جایگزین، امکان حفظ بخشی از صادرات خود را دارند، اما محدودیتهای حملونقل دریایی همچنان بر درآمدهای نفتی و برنامههای بودجهای آنها فشار وارد میکند.
بحران هرمز فراتر از بازار نفت است
پیامدهای اختلال در تردد از تنگه هرمز تنها به نفت و گاز محدود نمیشود. یکی از آثار مهم این وضعیت، افزایش فشار بر بازار کودهای شیمیایی است.
بر اساس ارزیابی ارائهشده، حدود ۳۰ درصد تجارت دریایی کودهای شیمیایی از مسیر تنگه هرمز عبور میکند. اختلال در این مسیر میتواند قیمت اوره و سایر نهادههای کشاورزی را افزایش دهد و در نهایت هزینه تولید محصولات غذایی را بالا ببرد.
این وضعیت برای کشورهای واردکننده مواد غذایی در آسیا و آفریقا اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا افزایش قیمت انرژی، کود و حملونقل میتواند همزمان هزینه تولید و قیمت نهایی مواد غذایی را افزایش دهد.
بازسازی ذخایر؛ چالش تازه بازار نفت
کارشناسان معتقدند حتی اگر شرایط ژئوپلیتیکی در منطقه آرام شود، بازار نفت بلافاصله به وضعیت پیش از بحران بازنخواهد گشت. دلیل این مسئله، نیاز دولتها به خرید مجدد نفت برای جبران ذخایر مصرفشده است.
برآوردهای مطرحشده نشان میدهد در صورت کاهش تنشها، فرآیند بازسازی ذخایر میتواند تا سال ۲۰۲۸ ادامه پیدا کند. این روند ممکن است تا سهماهه سوم سال ۲۰۲۷ روزانه حدود ۶۶۴ هزار بشکه تقاضای اضافی ایجاد کند.
چنین تقاضایی میتواند در سالهای آینده به یکی از عوامل حمایتکننده قیمت نفت تبدیل شود؛ زیرا دولتها ناچار خواهند بود برای بازگرداندن ذخایر خود به سطح مطلوب، نفت بیشتری خریداری کنند.
خطر رکود تورمی در اقتصاد جهان
تداوم بحران انرژی میتواند آثار خود را از بازار نفت به سایر بخشهای اقتصاد جهانی منتقل کند. افزایش هزینه انرژی، حملونقل، بیمه و نهادههای تولید در نهایت هزینه تمامشده کالاها را افزایش میدهد.
از سوی دیگر، افزایش قیمت انرژی میتواند قدرت خرید مصرفکنندگان و حاشیه سود صنایع را کاهش دهد. به این ترتیب، همزمانی تورم بالاتر با کاهش رشد اقتصادی میتواند خطر شکلگیری رکود تورمی را افزایش دهد؛ موضوعی که بهویژه برای اقتصادهای آسیایی و کشورهای وابسته به واردات انرژی اهمیت دارد.
در مجموع، تحولات اخیر تنگه هرمز نشان داده است که ذخایر استراتژیک نفت اگرچه در برابر شوکهای کوتاهمدت نقش مهمی دارند، اما ظرفیت آنها نامحدود نیست. هرچه دوره اختلال در عرضه طولانیتر شود، اهمیت دسترسی به منابع جدید و امکان بازسازی ذخایر کاهشیافته بیشتر خواهد شد.
به این ترتیب، حتی پایان نسبی بحران نیز لزوماً به معنای کاهش فشار بر بازار نفت نخواهد بود؛ زیرا پس از فروکش کردن اختلال عرضه، رقابت کشورها برای پر کردن مخازن خالی میتواند موج تازهای از تقاضا ایجاد کند و به عاملی برای حفظ قیمتها در سطوح بالاتر تبدیل شود.
خبرنگار: مهناز عسگری