کاهش ساعت کاری ادارات و تعطیلات آخر هفته همچنان در مجلس بلاتکلیف ماند/کاهش ساعت کاری کارمندان برای دولت بار مالی دارد

به گزارش پایگاه خبری میعاد- در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در دستورکار قرار گرفت. در گزارش کمیسیون اجتماعی پیشنهاد شده است که ساعات کاری ادارات از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت کاهش پیدا کرده و روزهای جمعه و شنبه به عنوان تعطیلات آخر هفته تعیین شود، اما دولت در لایحه خود پیشنهاد کرده بود که ساعت کاری به ۴۲ و نیم ساعت تغییر یابد و همچنین تعطیلات پایان هفته را ۲ روز تعیین کرده بود، اما روز مشخصی در لایحه نیامده بود.

در جریان بررسی این موضوع، در ابتدا حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی پیشنهاد بازگشت به اصل لایحه (ساعت کاری به ۴۲ و نیم ساعت تغییر یابد و همچنین تعطیلات پایان هفته ۲ روز تعیین شود) را مطرح کرد و گفت: در شرایطی که شعار سال درباره رشد تولید است و این امر مستلزم کار و فعالیت بیشتری است، کاهش ساعات کاری و افزایش تعطیلات توجیهی ندارد.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از سوی دیگر با تعطیلی شنبه‌ها، عملاً کشور از پنج‌شنبه ظهر تعطیل می‌شود و روز جمعه که مخصوص عبادات و اعمال دینی است تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

روح‌الله متفکرآزاد، نماینده مردم تبریز در مجلس در موافقت با این موضوع، گفت: بر اساس لایحه‌ای که دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، ساعت کاری چهار ساعت در هفته و روزهای کاری به پنج روز کاهش می‌یابد. در لایحه دولت گفته نشده بود که چه روزی تعطیل شود اما در مصوبه کمیسیون ذکر شده که روز تعطیلی شنبه باشد.

وی تاکید کرد: بهتر است که با توجه به بحث‌های کارشناسی که این موضوع نیاز دارد، تصمیم‌گیری درباره روز تعطیلی به دولت سپرده شود تا کارشناسان بتوانند به شکل مفصل این موضوع را بررسی کنند و از سوی دیگر شأن اجرای این کار بر عهده دولت باشد.

متفکرآزاد ادامه داد: نباید به صورت سریع در این زمینه تصمیم‌گیری شود، چرا که ممکن است دولت تصمیم بگیرد مدتی به صورت آزمایشی روز تعطیلی را تعیین کند. مباحث اقتصادی و فرهنگی زیادی در این زمینه وجود دارد و تصمیم مجلس شورای اسلامی می‌تواند التهابات اجتماعی به دنبال داشته باشد، پس بهتر است تصمیم‌گیری درباره روز تعطیلی به دولت سپرده شود.

محمد وحیدی، نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با پیشنهاد بازگشت به اصل لایحه، اظهار کرد: افزایش تعطیلات منجر به افزایش بهره‌وری خواهد شد.

وی تاکید کرد: اگر ما به جای پنج‌شنبه، تعطیلی را به روز شنبه انتقال دهیم، میزان خسارت اقتصادی در هفته تا ۱۰ میلیارد دلار در سال کاهش می‌یابد. با تعطیلی روز شنبه، روزهای کاری ما با جامعه جهانی تطابق بیشتری خواهد داد. از سوی دیگر، نظام بانکی و برخی از دستگاه‌های خدماتی نیز می‌توانند از این تعطیلات بهره‌مند شوند.

در ادامه جلسه، حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پشت تریبون مجلس قرار گرفت و ضمن مخالفت با پیشنهاد بازگشت به اصل لایحه، اظهار کرد: دفع قبل که این لایحه به کمیسیون ارجاع شد، بر این موضوع تاکید شد که چرا روز تعطیلی در گزارش کمیسیون تعیین نشده است. از سوی دیگر اگر به اصل لایحه بازگردیم، اصلاحاتی که کمیسیون اجتماعی مجلس انجام داده است، از بین می‌رود.

وی افزود: کمیسیون اجتماعی مجلس در مصوبه خود، مشمولان قانون کار یعنی کارگران را نیز اضافه کرده است تا در حق آنها اجحاف نشود. از سوی دیگر ما ساعت کاری را ۴۰ ساعت در هفته تعیین کردیم و باید ساعت کاری را کاهش دهیم.

نماینده دولت هم در جلسه علنی امروز و درباره پیشنهاد بازگشت به اصل لایحه، گفت: لایحه دولت درباره تعطیلی پایان هفته چند ویژگی دارد؛ اول اینکه در تمام شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها مانند تهران روز پنج‌شنبه تعطیل شود. البته ما فقط یک روز تعطیل رسمی داریم و آن هم روز جمعه است و منظورم این است که فقط خدمات‌رسانی اداری به مردم در روز پنج‌شنبه وجود ندارد، اما بانک‌ها و مراکز خدماتی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

وی بیان کرد: دولت در این لایحه، خدمت‌رسانی به مردم را در پنج روز یعنی از روز شنبه تا چهارشنبه تعریف کرده است و صرفاً در روز پنج‌شنبه خدمات‌رسانی اداری نداریم.

نماینده دولت تصریح کرد: یکی دیگر از ویژگی‌های لایحه مذکور این است که تقویم آموزشی در اختیار دولت قرار گرفته است و دولت می‌تواند در مناطق سردسیر ۱۰ روز زودتر مدارس را بازگشایی کند و به دولت اجازه داده شده است در مواقع بحرانی و اضطراری مانند آلودگی هوا به مدت ۴۲.۵ ساعت در هفته ساعات اداری را تنظیم کنند.

در نهایت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد بازگشت به اصل لایحه دولت مخالفت کردند و دیگر پیشنهادات وکلای ملت مطرح و بررسی شد.

در ادامه جلسه علنی امروز مجلس، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی پیشنهادی را مطرح کرد، مبنی بر اینکه ساعات کاری ادارات یعنی ۴۴ ساعت در هفته استمرار داشته باشد و تعطیلی آخر هفته را دولت تعیین کند که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این پیشنهاد هم مخالفت کردند.

همچنین حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی طی اخطار قانون اساسی، گفت: دولت در لایحه خود ساعت کار کارمندان را ۴۲ و نیم ساعت تعیین کرده که کمیسیون اجتماعی در گزارش خود این میزان را به ۴۰ ساعت کاهش داده است؛ این کار به معنای تحمیل بار مالی به دولت است و قطعاً شورای نگهبان به آن ایراد می‌گیرد. بهتر است این لایحه مجدداً به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع و اصلاح شود و سپس در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد.

با همه این تفاسیر، مجلس شورای اسلامی هنوز هیچ مصوبه‌ای درباره کاهش ساعت کاری ادارات و افزایش تعطیلات پایان هفته نداشته است و ادامه بررسی این موضوع به جلسات علنی بعدی مجلس موکول شد.