همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خرداد اجرایی و بازنشستگان تامین اجتماعی در مجلس دوازدهم پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری میعاد– احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس در حاشیه نشست ارائه گزارش و رسالت صندوق‌های بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال در جمع خبرنگاران اظهارداشت: همسان سازی حقوق بازنشستگان منابع آن در بودجه لحاظ و در جداول نهایی سهم ۴۰ درصدی برای اجرا در سال جاری تصویب شد.

وی بیان داشت: این موضوع به شورای نگهبان جهت بررسی ارسال و تا قبل پایان اردیبهشت انشاالله نهایی و از خرداد اجرایی خواهد شد. ۴۰ درصد میزان افزایش است و سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نیز دو مورد افزایش ۳۰ درصدی خواهیم داشت.

قاضی زاده هاشمی در پاسخ به این پرسش که چرا حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بر اساس تورم نیست، گفت: مجلس در این زمینه ورود اولیه داشته ولی روزهای پایانی مجلس یازدهم است و اگر به سرانجام نرسید در مجلس جدید بعد ۷ خرداد در کمیسیون اجتماعی بررسی خواهد شد.

نماینده مردم سرخس، فریمان و بخش‌های رضویه و احمدآباد مشهد بیان داشت: آنچه ما الان حکم قانونی داریم همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری است ولی در مورد حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در مجلس دوازدهم پیگیری خواهد شد که حکم قانون و مبنای مجلس میزان تورم است و اینکه چقدر تناسب سازی خواهد بود را مجلس پیگیری می‌کند.

وی گفت: جداول بودجه به تصویب نهایی مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم تا پایان قبل اردیبهشت ماه جداول هم نهایی شود و از خردادماه اجرایی شود.

قاضی‌زاده هاشمی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است اما با توجه به روزهای پایانی مجلس یازدهم؛ اگر در مجلس یازدهم این ها به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس دوازدهم پس از هفتم خردادماه قطعا به طور خاص از سوی کمیسیون اجتماعی و همه همکاران مورد پیگیری قرار خواهد داشت.

وی تاکید کرد: آن چیزی که که برای آن حکم قانون داریم بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. پیشنهاداتی دولت دارد که بسیاری از الزامات را بر عهده مجلس بگذارد اما آن پیگیری مربوط به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است ان‌شاءالله در ابتدای مجلس دوازدهم هم مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

این نماینده مجلس عنوان کرد: در مبنای افزایش حقوق مدنظر ما؛ اختلافی وجود دارد اما مبنای مجلس مدنظر گرفتن تورم برای افزایش حقوق است و آن چیزی که صراحتاً در قانون آمده تورم است که مجلس هم باید پیگیری کند.