نیروهای شرکتی در دولت چهاردهم ساماندهی می شوند/ رئیس جمهور منتخب در اجرای قوانین و رفع موانع و مشکلات کارگران حتما کمک می کنند/تبدیل وضعیت تمام نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری میعاد- فتح الله بیات در گفت‌وگویی، در ارزیابی مطالبات جامعه کارگری از دولت چهاردهم اظهار کرد: دکتر مسعود پزشکیان در زمانی که در مجلس حضور داشتند سالها همکاری آقای محجوب در فراکسیون کارگری مجلس بودند و در کنار کارگران بودند و از آنها حمایت کردند.
رئیس جمهور منتخب در اجرای قوانین و رفع موانع و مشکلات کارگران حتما می توانند کمک و حمایت کنند
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تاکید کرد: اکنون هم که به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده‌اند، قطعا می‌توانند در اجرای قوانین مربوط به حوزه کارگری و رفع موانع و مشکلات کارگران کمک کنند.
وی ایجاد اشتغال پایدار، ساخت مسکن کارگری، امنیت شغلی، حقوق و دستمزد، رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی و احیای شورای عالی تامین اجتماعی را از مهم‌ترین خواسته‌های جامعه کارگری برشمرد و ابراز امیدواری کرد در دولت چهاردهم این مطالبات محقق شود.
جامعه کارگری سالهاست که دغدغه عدم امنیت شغلی دارد
به گفته بیات، جامعه کارگری سالهای سال است که دغدغه عدم امنیت شغلی را دارد و طبق آمارها بیش از ۹۶ درصد کارگران با قراردادهای موقت و کوتاه مدت مشغول کارند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: نداشتن امنیت شغلی، معیشت کارگران را دچار مخاطره می‌کند زیرا وقتی کارگر فاقد امنیت شغلی باشد، از لحاظ معیشتی هم در مضیقه است و در تامین معاش خانواده و هزینه‌های زندگی دچار مشکل خواهد شد.
تاکید بر ساماندهی نیروهای شرکتی و تبدیل وضعیت آنها
این مقام مسئول کارگری در ادامه بر لزوم روشن شدن تکلیف نیروهای شرکتی تاکید کرد و گفت: در دولت سیزدهم طرح‌های خوبی مطرح شد ولی بعضی از آنها به نتیجه نرسد و نیمه کاره رها شد. طرح ساماندهی کارکنان دولت و نیروهای شرکتی و قراردادی عقیم ماند و امیدواریم در دولت چهاردهم به سر و سامان برسد.
وی گفت: یکی از درخواست‌های کارگرانی که به شکل پیمانکاری مشغول فعالیت هستند، حذف شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی و انعقاد قرارداد مستقیم با کارفرمای اصلی است. طبعا دلالان و واسطه‌ها در این شرکت‌ها باید حذف و این شرکت ها برچیده شوند.
هر تصمیمی که در خصوص امور کارگری و بازنشستگی گرفته می‌شود، نیازمند اخذ نظرات جامعه کارگری و تشکلات کارگری است
بیات در عین حال بر تداوم طرح‌هایی همچون احیای کارخانه‌های راکد و تعطیل و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که بازمانده از دولت سیزدهم است، تاکید کرد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی رعایت اصل سه جانبه گرایی را از دولت چهاردهم خواستار شد و گفت: هر تصمیمی که در خصوص امور کارگری و بازنشستگی گرفته می‌شود، نیازمند اخذ نظرات جامعه کارگری و تشکلات کارگری است. اما متاسفانه در مسایلی که مربوط به حوزه کارگران است می‌بینیم که کارگران و نمایندگان آنها نقشی ندارند. لایحه افزایش سن بازنشستگی بدون مشورت و نظرات و پیشنهادات تشکل‌های کارگری به تصویب رسید و امیدواریم دولت چهاردهم اصلاح چنین رویه‌هایی را در دستور کار قرار بدهد.
رئیس جمهور منتخب با توجه به سابقه پنج ساله در مجلس مشکلات این قشر را درک و همیشه حامیت کننده بوده و هستند
وی گفت: آقای پزشکیان پنج دوره در مجلس و جریان قانونگذاری بوده‌اند و قوانین را به خوبی می‌شناسند، بنابر این با توجه به روحیه دادخواهی و عدلت طلبی و انصافی که دارند، انتظار داریم در حوزه اصلاح قوانین مربوط به کارگران از جمله قانون کار و قانون افزایش سن بازنشستگی که یکباره و بدون کار کارشناسی انجام شد، اقدام شایسته انجام دهند.
این مقام مسئول کارگری خواستار پرداخت مطالبات و بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی شد و گفت: اگر رئیس جمهور در بحث بودجه هر سال بدهی سازمان تامین اجتماعی را در ردیف بیاورند، ظرف چند سال تمام بدهی‌های سازمان پرداخت می‌شود. حقوق و دستمزدها با نرخ تورم سر به سر می‌شود و قدرت خرید با واقعی شدن دستمزدها به جامعه کارگری بازمی گردد.
کارگران ستون فقرات تولید هستند و کمترین خواسته آنها بها دادن به جامعه شریف و زحمتکش کار و تولید است
بیات در پایان گفت: کارگران ستون فقرات تولید هستند و کمترین خواسته آنها بها دادن به جامعه شریف و زحمتکش کار و تولید است. نمایندگان کارگری با در جلسات شورای عالی اشتغال و هیات امنای تامین اجتماعی و بسیاری دیگر از شوراها حضور داشته باشند و در جریان تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرند.
به گزارش پایگاه خبری میعاد- طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، جهت ایجاد امنیت شغلی کارکنان در صحن علنی مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان منتقل شده است. اصلاحیه‌های لازم طرح ساماندهی بیش از ۵ بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، انجام و مجدد برای تایید ارسال شده است.
هیات مجمع تشخیص مصلحت نظام به علت بار مالی، طرح ساماندهی را مجددا در کمیسیون اجتماعی مطرح و با رای قاطع به صحت علنی فرستاد. نمایندگان با اصرار بر تصویب این طرح، خواستار بررسی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند.
لازم به ذکر است: تمامی ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت رفع شده و این طرح هیچگونه ایراداتی ندارد.
طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت پس از رای‌گیری اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در کمیسیون اجتماعی مجلس، به صف بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام راه یافته است و ریاست این مجمع موافقت خود را با این طرح اعلام کردده است.
به نظر می‌رسد طرح ساماندهی کارکنان دولت به زودی به تصویب برسد و کار خاتمه یابد.
الزامات طرح ساماندهی کارکنان دولت
بر اساس اصلاحات طرح ساماندهی کارکنان دولت، موارد زیر از الزامات این طرح می‌باشد:
دستگاه‌های اجرایی مشمول این طرح، موظف هستند با نیروهای شرکتی که بصورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت هستند و در صورتی که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یک ساله بر اساس مقررات قانون کار یا قراردادکار معین منعقد و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند.
تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تأمین نیروی انسانی طرف قرارداد، خواهد بود. انعقاد قرارداد مذکور بدون تحمیل هرگونه بار مالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود.
حال آنچه حائز اهمیت است اینکه امیدواریم دولت چهاردهم و مجلس شورای اسلامی دوازدهم توجه و اهتمام ویژه‌ای به طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به ویزه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی داشته باشند.حضور نیروهای شرکتی در همه مشاغل
کارگران و نیروهای شرکتی که تعداد آنها زیاد هم هست بسیار پیگیرِ موضوع طرح ساماندهی کارکنان دولت هستند؛ معلمان، نیروهای مخابرات، کارکنان وزارت برق، کارکنان وزارت نفت، کارکنان شهرداری و…
یکی از طرح‌های مهمی که در مجلس یازدهم کلید خورد و کارگرانِ بسیاری را امیدوار کرد، طرح ساماندهی بود، که آنطور که از ابتدا مطرح شد، قرار بود با تصویبِ این طرح قرارداد پیمانکاران در کارهای ماهیتا دائم لغو و کارگران با شرکت قرارداد مستقیم شوند.
کارگران پیمانکاری از همان ابتدای ورود پیمانکاران به بازار روابط کار تا همین امروز مشکلات بسیاری دارند، از حقوق‌هایی که دیرتر پرداخت می‌شود و گاهی اوقات اصلا پرداخت نمی‌شود، گرفته تا مشکلاتِ مربوط به رد نشدنِ کامل سابقه بیمه و مشکلاتِ مربوط به ناتوانی در بازنشستگیِ سخت و زیان‌آور. بسیاری از کارگران پیمانکاری با مشکلِ تضییع حقوق خود بعد از پایانِ قراردادِ پیمانکار با شرکتِ مادر مواجه شده‌اند. این مشکلات البته برای همه‌ی کارگران قرارداد موقت وجود دارد، اما کارگران پیمانکاری وضعیتی به مراتب بدتر دارند.
طرح ساماندهی قرار بود به کمک نیروهای شرکتی بیاید
طرح ساماندهی قرار بود به کمک نیروهای شرکتی بیاید اما بعد از حدود سه سال هنوز به نتیجه نرسیده و این نگرانی وجود آورد که در نهایت طرحی حداقلی به تصویب برسد فقط برای اینکه بگویند کاری انجام داده‌ایم و صدای مطالبه‌ی کارگران را خاموش کنند.
بسیاری از افراده و خانواده های کارگری و شرکتی منتظر نهایی و اجرایی شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت هستند؛ معلمان، نیروهای مخابرات، کارکنان وزارت برق، کارکنان وزارت نفت، کارکنان شهرداری و… . این کارگران سالهای سال همپای نیروهای قراردادی و رسمی کار کرده‌اند اما حقوق بسیار ناچیزی گرفته‌اند و حتی بسیاری از حقوق اولیه و کاملا بدیهیِ یک کارگر را از دست‌شان درآورده‌اند. آنها حق دارند پیگیرِ و نگرانِ به نتیجه رسیدن طرح ساماندهی باشند.
تمام نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت می‌شوند
همچنین رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، تمام نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت می‌شوند.
ولی اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت اظهار کرد: ما در رفع ایرادات شورای نگهبان برخی ایرادات ویرایشی را اصلاح کردیم و ماده واحده بدین شکل شد که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع قانون برنامه ششم و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها با شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی ممنوع است؛ این بدان معناست که قرارداد با شرکت‌های تامین نیرو ممنوع می‌شود.
وی اظهار کرد: همچنین در اصلاح دیگری مقرر شد دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون با نیروهای شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به کار هستند قرارداد مستقیم و بدون واسطه منعقد کنند. این بدان معناست که نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت شده و امنیت شغلی برای آنها فراهم می‌شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با رفع ایرادات شورای نگهبان و تبدیل آن به قانون تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون ماده ۲۹ و حتی دستگاه‌های غیرانتفاعی همچون تامین اجتماعی، صداوسیما و شهرداری‌ها باید این قانون را اجرایی کنند.
کدام کارکنان دولت مشمول طرح ساماندهی می‌شوند
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: با رفع ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تمام نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت می‌شوند.
ولی اسماعیلی نیز در گفت‌وگویی با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت اظهار کرد: ما در رفع ایرادات شورای نگهبان برخی ایرادات ویرایشی را اصلاح کردیم و ماده واحده بدین شکل شد که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع قانون برنامه ششم و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها با شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی ممنوع است؛ این بدان معناست که قرارداد با شرکت‌های تامین نیرو ممنوع می‌شود.
تاکید بر اجرایی کردن دستگاه ها برای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون
وی اظهار کرد: همچنین در اصلاح دیگری مقرر شد دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون با نیروهای شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به کار هستند قرارداد مستقیم و بدون واسطه منعقد کنند. این بدان معناست که نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت شده و امنیت شغلی برای آنها فراهم می‌شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با رفع ایرادات شورای نگهبان و تبدیل آن به قانون تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون ماده ۲۹ و حتی دستگاه‌های غیرانتفاعی همچون تامین اجتماعی، صداوسیما و شهرداری‌ها باید این قانون را اجرایی کنند.
دکتر پزشکیان حمایت کننده و حامی همیشگی کارگران و افراد ضعیف جامعه است
حال با انتخاب دکتر مسعود پزشکیان که خود با عنایت و توجه به سابقه پنج دوره حضور در مجلس و همکاری با کمیسیون کارگری و با آقای محجوب به خوبی در جریان مسائل و مشکلات این قشر زحمتکش هستند از این رو جای امیدواری است که دولت چهاردهم و مجلس جدید شورای اسلامی توجه ویژه‌ای به کارگران داشته باشند و زمینه را برای رسیدنِ کارگران به حقوقشان فراهم کنند. در حال حاضر، و با توجه به بازار متزلزلِ روابط کار برای کارگران، تضمینی وجود ندارد که کارگران حداقلی‌ترین و بدیهی‌ترین حقوقشان را از دست ندهند.
اینک کارگران و نیروهای شرکتی همگی چشم و امیدشان بعد از خداوند باری تعالی به رئیس جمهور منتخب و مجلس است تا بعد از سالها انتظار و سختی در آینده نزدیک بتوانند باقی مانده عمر کاری و جانی خود را در فضایی بدون دغدغه و چالش و مشکلات عدیده پیش روی طی کنند. قطعا با اجرای این قانون( ساماندهی نیروهای شرکتی و تبدیل وضعیت کارگران و نیروهای واجد شرایط) خانواده ه ای آنها یک عمر دعا گوی مسئولان و دست اندرکاران این امر خیر خواهند بود.