مصوبه مجلس در مورد تعیین سقف کیفری برای مهریه به کمیسیون قضایی بازگشت/نیت ما حبسزدایی در حوزه محکومیتهای مالی است
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری میعاد-محمد باقر قالیباف در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در هنگام بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی، گفت: این ماده اشکالات اساسی دارد، از این رو بر اساس ماده ۱۵۲ به پیشنهاد رئیس مجلس برای بررسی بیشتر ماده یک این طرح را به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس باز میگردانیم که مجددا بررسی شود.
وی از کمیسیون قضایی مجلس خواست در این مدت تناقضات را اصلاح کند و ظرف یک هفته ماده یک را به صحن علنی مجلس بازگردانند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۲۰۶ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از ۲۴۳ نماینده حاضر با ارجاع ماده یک این طرح به کمیسیون موافقت کردند.
رئیس کمیسیون قضایی: نیت ما حبسزدایی در حوزه محکومیتهای مالی است
محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی مجلس در این باره گفت: در جلسات بررسی طرح اعلام کردیم، نیت کمیسیون حقوقی این بود که در حوزه محکومیتهای مالی، تا حد امکان حبسزدایی انجام شود؛ با این رویکرد که افراد معسر
وارد زندان نشوند و بهجای آن، از پابند الکترونیکی یا سامانههای نظارت الکترونیکی استفاده شود.
وی با اشاره به اشکالات ماده یک، اظهار کرد: در تبصره (۵) عملاً حکمی پیشبینی شده که با صدر ماده و صدر تبصره دچار تعارض است، در صدر ماده و تبصره تصریح کردهایم که «حبس» در این قانون اعم است از نگهداری شخص در زندان یا محدود کردن وی از طریق سامانههای نظارت الکترونیکی.
رئیس کمیسیون حقوقی مجلس گفت: با الحاقی که در صحن علنی به تبصره (۵) صورت گرفت ـ و همانجا نیز اعلام کردیم که این الحاق، اعمال سلیقه را در فرآیند رسیدگی حاکم میکند ـ عملاً موضوعیت استفاده از سامانههای نظارت الکترونیکی از بین میرود و این تبصره، بلکه اساساً این ماده، کارکرد و خاصیت خود را از دست میدهد، لذا ضرورت دارد تبصره (۵) اصلاح شود و تعارض آن با تبصرههای (۳) و (۴) برطرف گردد.
بر اساس سایر بخش های ماده (۱) که به تصویب رسید، چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصرههای (۳)، (۴)، (۵) و (۶) به ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۲۳ خردادماه ۱۳۹۴ الحاق میشود:
تبصره۳- مراد از حبس در این قانون اعم از «نگهداری شخص در زندان» یا «محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانههای الکترونیکی» است.
تبصره ۴- در مواردی که محکومٌعلیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرائم غیرعمدی یا ضمان قهری، صرفاً نظارت سامانههای الکترونیکی اعمال میشود.
تبصره۵- اجرای نظارت سامانههای الکترونیکی درخصوص ردِّ مال در محکومیتهای کیفری تابع شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفندماه ۱۳۹۲ است.
تبصره۶- آییننامه اجرائی این ماده و تبصرههای ذیل آن ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
خبرنگار: بهناز عسگری