مخبر: تلاش برای رفع مشکلات مردم تکلیف شرعی و قانونی است
به گزارش پایگاه خبری میعاد، سرپرست ریاست جمهوری در جلسه صبح امروز چهارشنبه هیأت دولت، ضمن تسلیت جانباختن تعدادی از هموطنانمان در زلزله کاشمر، ریزش معدن در شازند و آتشسوزی در بیمارستان رشت و ابراز همدردی با خانوادههای آنان، از تشکیل تیم بازرسی برای بررسی ابعاد و میزان خسارات حوادث اخیر خبر داد و بر ضرورت آسیب شناسی و اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه از حوادث مشابه احتمالی تاکید کرد.
مخبر در ادامه تلاش برای رفع مشکلات مردم را تکلیفی قانونی و شرعی برای همه مدیران دستگاههای اداری و اجرایی کشور و همچنین انتظار به حق رهبری دانست و از مسئولان دستگاههای مختلف خواست ضمن تبیین دستاوردها و اقدامات صورت گرفته در بخشهای مربوط به خود در این ایام، اجازه ندهند به هیچ عنوان کوچکترین تعلل و خللی در مسیر خدمترسانی به مردم ایجاد شود.
مخبر همچنین ضمن گرامیداشت یاد رئیس جمهور شهید و همراهانش تصریح کرد: برگزاری باشکوه مراسم اربعین شهدای خدمت در حقیقت تجلیل از تلاشها، خدمات و زحمات شبانهروزی رئیس جمهور شهید به عنوان مدیر انقلابی و تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
پیش از سخنان مخبر، رئیس کل بانک مرکزی ضمن ارائه گزارشی از رشد اقتصادی کشور در دولت مردمی سیزدهم گفت: در سال ۱۴۰۲ نرخ رشد تولید ناخالص ملی به قیمت پایه ۴.۵ درصد، به قیمت بازار ۵ درصد و بدون نفت ۳.۶ درصد بوده است که در مقایسه با سال قبل نیز شاهد افزایش بودهایم و این مسئله نشان میدهد برخلاف برخی تحلیلهای منفی از گزارش بانک جهانی درباره رشد اقتصادی ایران، این رشد بدون توقف ادامه داشته است.
فرزین در ادامه با ارائه آماری از رشد اقتصادی کشورهای منطقه بر اساس گزارش بانک جهانی، از جمله در ترکیه ۴.۵ درصد، مصر ۳.۸ درصد، روسیه ۳.۶ درصد، اردن ۲.۶ درصد، آذربایجان ۱.۱ درصد، پاکستان منفی ۰.۲ درصد، عربستان منفی ۰.۹ درصد و عراق منفی ۲.۹ درصد تصریح کرد: بر اساس همین گزارش جمهوری اسلامی ایران با رشد ۵ درصدی بالاترین نرخ رشد را در منطقه داشته که قابل توجه است.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به جزئیات گزارش رشد ۵ درصدی اقتصاد کشور در بخشهای مختلف از جمله رشد ۱۰ درصدی صنعت نفت، رشد ۶.۵ درصدی بخش صنایع و معادن و رشد ۰.۲ درصدی بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود: نرخ رشدی که محقق شده حاصل تلاش تمام وزرا و مدیران دولت مردمی در کشور و بخشی دیگر نیز حاصل سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی بوده است که جا دارد از همه همکاران در دولت مردمی صمیمانه تشکر کنیم.
وزیر راه و شهرسازسازی نیز در جلسه امروز هیئت دولت ضمن تجلیل از زحمات شهید جمهور آیتالله رئیسی در به ثمر نشستن بسیاری از طرحهای نیمه تمام عمرانی و همچنین پیشرفتهای چشمگیر در طرحهای جادهای و کریدوری، به ارائه گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در بخشهای مختلف پرداخت و گفت: آمار ترانزیتی کشور علاوه بر ثبت رکورد رشد ۵۸ درصدی در سال ۱۴۰۲، در ۳ ماهه امسال نیز نسبت به ۳ ماهه سال قبل ۵۵ درصد رشد را شاهد بوده است که این آمارهای ارزشمند در تاریخ کشور ثبت و ماندگارخواهد شد.
بذرپاش در ادامه به رشد کم سابقه ۷ درصدی در تولید مسکن اشاره کرد و گفت: برخلاف برخی اظهارنظرهای نادرست، رشد ۷ درصدی در بخش مسکن در سال ۱۴۰۲ در تاریخ مسکنسازی در کشور کمسابقه بوده است. دولت مردمی عملیات اجرایی احداث ۲ میلیون و ۶۵۳ هزار مسکن را آغاز کرده که از این میزان ۵۶۰ هزار واحد مسکونی تحویل متقاضیان شده که نسبت به فرصت ۲ سال و ۷ ماهه دولت مردمی آمار قابل توجهی است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آمادهسازی ۵۰ هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن با ظرفیت یک میلیون قطعه برای ساخت مسکن روستایی گفت: از این یک میلیون قطعه، آمادهسازی ۶۷۰ هزار قطعه به اتمام رسیده و تا اخر امسال به مردم تحویل میشود. در بخش شهری هم ۴۵۰ هزار قطعه زمین تحویل مردم شده و همچنین ۷۴ هزار قطعه نیز در قالب طرح حمایت از جوانی جمعیت تحویل مردم شده است.
وی در ادامه از ساخت ۵۵۰ هزار مسکن روستایی توسط دولت خبر داد و تصریح کرد: بر خلاف برخی اظهارنظرها دولت مردمی فقط در بخش روستایی ۳۰۰ هزار مسکن احداث و به مردم تحویل داده است.
در جلسه امروز هیئت دولت همچنین وزیر نیرو گزارشی از رشد صنعت آب و برق در دولت مردمی سیزدهم به عنوان یکی از بخشهای بزرگ و مهم اقتصاد کشور ارائه کرد و گفت: بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۲ رشد بخش برق ۵.۸ درصد و رشد بخش آب ۴.۷ درصد بود که در صورت تجمیع آمار در تمامی فصول، قطعا رشد ما در این بخشها به بالای ۶ درصد خواهد رسید.
در ادامه نیز رئیس سازمان اداری و استخدامی گزارشی از صدور مجوزهای استخدامی در دولت مردمی ارائه کرد و افزود: در دولت مردمی از مجموع ۳۴۱ هزار و ۲۲۸ مجوز استخدامی صادر شده، ۲۳۸ هزار ۶۳۶ مجوز مربوط به آموزش و پرورش، ۸۷ هزار و ۸۱۲ مجوز مربوط به دانشگاه فرهنگیان، ۲۹ هزار و ۷۲۷ مجوز مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۱۹ هزار و ۱۰۷ مجوز مربوط به قوه قضائیه، ۷ هزار و ۹۴۳ مجوز مربوط به نخبگان و ۸ هزار و ۸۲۲ مجوز نیز مربوط به استخدام اعضای هیئت علمی دانشگاهها بوده است.