خسارت تاخیر تادیه باید بر اساس شاخص بانک مرکزی و به صورت سالانه محاسبه شود
به گزارش پایگاه خبری میعاد از قوه قضاییه، علی القاصی ضمن بازدید از دادگستری شهرستان اسلامشهر، اظهارات تعدادی از مراجعان را شنید و دستورات لازم را در جهت مساعدت به آن‌ها صادر کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بدو ورود به دادگستری اسلامشهر شعب حقوقی این واحد قضایی را مورد بازدید قرار داد و در جریان روند رسیدگی و عملکرد شعب قرار گرفت.
القاصی در جریان حضور در یکی از شعب حقوقی دادگستری اسلامشهر، نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه را مورد بررسی قرار داد و گفت: بعضا گزارشات واصله حاکی از این است که محکوم علیه اصل بدهی را پرداخت کرده، اما به دلیل خسارت تاخیر تادیه با مشکل مواجه است؛ لذا نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه امر مهمی است و در مقام انشای رای باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه آنچه در رای دادگاه، مورد حکم واقع می‌شود، اصل دین است، گفت: بر همین اساس ضمن توجه به حقوق خواهان و جلوگیری از تضییع آن، خسارت تاخیر تادیه با توجه به بخشنامه صادره باید بر اساس شاخص بانک مرکزی و به صورت سالانه محاسبه شود و توجیه ندارد که محکوم علیه به‌دلیل عدم توانایی در پرداخت خسارت تاخیر تادیه در زندان بماند و روز به روز به بدهی او افزوده شود.
القاصی همچنین در جریان بازدید از شعب حقوقی دادگستری اسلامشهر، «میزان موجودی»، «میانگین مختومه» و «تعداد پرونده‌های مسن با ماندگاری بیش از یک سال»، «میانگین تعیین اوقات رسیدگی و نظارت» را مورد مداقه قرار داد.
وی در جریان حضور در یکی دیگر از شعب حقوقی دادگستری اسلامشهر با پرونده‌هایی مواجه شد که به دلیل طولانی شدن فرایند کارشناسی دچار اطاله شده بودند.
القاصی در همین راستا به رئیس دادگستری اسلامشهر ماموریت داد تا ضمن دعوت از کارشناسان مربوطه علل تاخیر در ارائه نظرات کارشناسی را جویا گردد و از کارشناس مربوطه توضیح خواسته شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه از جمله علل ماندگاری پرونده‌ها، بروز اطاله در فرایند کارشناسی است، گفت: اگر ضرب‌الاجل تعیین شود، بسیاری از این نوع پرونده‌ها تعیین تکلیف خواهند شد و در این فرایند دادگاه و رئیس دادگستری از نقش مهمی برخوردارند.
وی در ادامه ضمن بازدید از اجرای احکام کیفری، میزان وارده و موجودی را مورد سئوال و بررسی قرار داد و در عین حال آمار پرونده‌های دارای زندانی را جویا شد.
القاصی در ادامه حضور در دادگستری اسلامشهر انضباط بایگانی شعب کیفری این دادگستری را مورد بررسی قرار داد و میزان پرونده‌های جریانی و مختومه را بررسی کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین به‌طور مصداقی چند مورد از پرونده‌های آماده ارسال به مرجع تجدیدنظر را مورد مداقه قرار داد و اظهار کرد: بخش عمده‌ای از پرونده‌ها که در محاکم تجدیدنظر دارای نقص تشخیص داده می‌شوند و جهت رفع نقص به دادگاه بدوی اعاده می‌گردند، ناشی از عدم رعایت تشریفات شکلی است که سبب بروز اطاله می‌شود.
القاصی افزود: برای کاهش نقص پرونده‌های ارسالی، ۲۰ شاخص مهم تعیین و ابلاغ شده که پیش از ارسال پرونده از دادگاه بدوی به تجدیدنظر باید مورد بررسی قرار گیرد و پرونده‌ها پس از رعایت موارد اعلامی به محاکم تجدیدنظر ارسال می‌شود تا از بروز اطاله جلوگیری به‌عمل آید.
وی همچنین ضمن تاکید بر ضرورت «حساسیت در تعیین مجازات حبس» از سوی قضات خاطرنشان کرد: در حال حاضر ظرفیت‌های قانونی مناسبی برای امر حبس‌زدایی وجود دارد و تاکید بر این است که در جایی که ضرورتی برای زندانی کردن محکوم وجود ندارد، به جد از محبوس کردن شخص پرهیز شود.
القاصی با تاکید بر این گزاره که نباید راه بازگشت به جامعه را در بدو خطا کردن به روی شخص مسدود کرد، اظهار داشت: در اعمال مجازات‌ها به غیر از موارد خاص همچون سرقت، آدم ربایی و جرایم خشن در خصوص سایر موارد در تعیین مجازات حبس خیلی باید حساسیت به خرج داد؛ چه بسا زندگی شخص و خانواده وی با حکم قاضی تغییر پیدا کند.
وی ضمن تسلیت و تعزیت ایام ماه محرم و شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران ایشان اظهار کرد: یکی از فلسفه‌های شهادت سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به‌منظور تحقق ارزش عالی عدالت در جامعه و امر به معروف و نهی از منکر است و بر همین اساس توسل به ایشان به‌طور قطع یاری‌بخش همه ما در مقام اجرای عدالت و امر به معروف و نهی از منکر خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به تاکیدات و توصیه‌های مقام معظم رهبری در جریان دیدار با مسئولان قضایی گفت: حتما فرمایشات ایشان را باید نصب العین قرار داد؛ چرا که برون‌داد عدلیه باید به نحوی باشد که مردم دستگاه قضا را به معنای واقعی کلمه عدالت خانه بدانند و خروجی آن اجرای عدالت و رضایت مردم باشد.
وی اصلی‌ترین وظیفه دستگاه قضا را «رسیدگی به دعاوی و اختلافات مردم» دانست و گفت: در هر شعبه باید شناسنامه‌ای برای پرونده‌های مسن و معوق تشکیل شود تا نسبت به وضعیت پرونده‌ها اشراف وجود داشته باشد و با یک نگاه بتوان وضعیت آن شعبه را مورد ارزیابی قرار داد و نقاط قوت و ضعف را احصا کرد.
القاصی ضمن تاکید بر نگاه ویژه نسبت به پرونده‌های قدیمی و معوق عنوان کرد: وجود اطاله در پرونده‌های قضایی سبب متضرر شدن اصحاب پرونده می‌شود؛ لذا تاکید بر این است پرونده‌های مسن و معوق از بایگانی خارج و روی میز قرار گیرد و علل ماندگاری آن‌ها شناسایی و در اسرع وقت رفع شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه تاخیر در پاسخ‌دهی به استعلامات قضایی را از جمله دلایل بروز اطاله در پرونده‌ها ذکر کرد و گفت: مدتی قبل در یکی از پرونده‌های قضایی تاخیر در پاسخ‌دهی یکی از مدیران به استعلام قضایی سبب بروز اطاله در آن پرونده شده بود که پس از انجام بررسی‌های لازم مشخص شد آن مدیر دلیل موجهی برای پاسخ‌دهی به استعلام مربوطه نداشته است و بر همین اساس ضمن اعلام جرم علیه آن مدیر به‌دلیل استنکاف از اجرای دستور قضایی پاسخ استعلام مربوطه در کوتاه‌ترین وقت ممکن اخذ شود.
وی در بخش پایانی سخنان خود بر ضرورت توجه به «عنصر اتقان در آرا قضایی» و «تکریم مراجعان» تاکید کرد.
خبرنگار: هاجر اسماعیل زاده