توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه، بابک زنجانی، ماجرای ترخیص ۴۷ هزار تن روغن‌های آلوده
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری میعاد- اصغر جهانگیر، روز چهارشنبه (۲۶ اردیبهشت‌ماه) در نشست خبری با خبرنگاران گفت: در هفته‌های گذشته دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین را داشتیم، گروهکی که قبل از پیروزی انقلاب دست به خیانت و ترور علیه فرزندان مسلمان این مرز و بوم زد؛ دستگاه قضائی اگرچه با تأخیر به آن ورود پیدا کرد و باید همان دهه ۶۰ ورود پیدا می‌کرد، ولی باز به جنایات آنها پرداخته شد.
جهانگیر بیان کرد: مباحث دادگاه باید پیگیری و تبیین شود چراکه این جریان انحرافی با سوءاستفاده از احساسات پاک جوانان این مرز و بوم توانست جنایت‌های بیشماری را در داخل و خارج از کشور انجام دهد و همگی باید تلاش کنیم با افشای این جنایات اجازه ندهیم این روش‌ها تکرار شود و جوانان در دام‌های عنکبوتی چنین گروهک‌هایی بیفتند. روزی به بهانه مبارزه با امپریالیسم کارشان را شروع کردند، اما رفته رفته به نوکران استکبار جهانی و امپریالیسم تبدیل شدند.
وی با اشاره به هوشمندسازی دستگاه قضائی و آغاز فعالیت‌های نوآورانه در قوه قضائیه، ادامه داد: در بخشی از حکم انتصاب رئیس قوه قضائیه که توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد، به گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضائی تاکید شده است.
جهانگیر تاکید کرد: این مسئله در سیاست‌های کلی ابلاغی نیز مورد تاکید واقع شده است. در سند تحول قضائی با پیگیری‌ها و روزآمدسازی‌های انجام شده، شاهد هستیم ۴۰ درصد از راهکارهایی که در نسخه جدید پیش‌بینی شده در ارتباط با هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های نوین است. این مسئله کمک بزرگی در ابعاد مختلف می‌تواند داشته باشد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: خود کاربری کردن فعالیت‌های خدماتی قوه قضائیه در ورود به پنجره خدمات واحد قضائی این است که امروز کسانی که به صورت حرفه‌ای در ارتباط با قوه قضائیه همچون وکلا، کارشناسان رسمی و نمایندگان قوه قضائیه قرار می‌گیرند، می‌توانند همه فعالیت‌های خود را بدون مراجعه به دفاتر الکترونیک و حتی بدون مراجعه به محاکم قضائی از داخل منزل بارگذاری کنند.
وی ادامه داد: بر اساس آخرین گزارشی که از مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه گرفتیم روزانه بیش از ۳۰ هزار نفر از وکلا و کارشناسان از این طریق وارد سامانه می‌شوند و بیش از ۲۴۰ هزار نفر اقدام مرتبط با پرونده‌های خود را ثبت می‌کنند.
جهانگیر در ادامه گفت: این مساله علاوه بر اینکه در کاهش مراجعات مردم به صورت حضوری نقش دارد، می‌تواند در کاهش اطاله دادرسی و تسریع در فرایندهای دادرسی نیز نقش خوبی داشته باشد چرا که یکی از گله‌مندی‌های مردم از دستگاه قضائی بحث طولانی شدن فرایندهای رسیدگی است که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین این شرایط فراهم شده است؛ نه تنها مراجع حضوری بلکه بهره‌گیری از فناوری قضائی به صورت الکترونیک در ۲۴ ساعته شبانه‌روز در هر کجای عالم فراهم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار و فناوری تعداد ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار قرارداد الکترونیکی امروز بین وکلا و موکلان آنها منعقد شده است که این موضوع به تبادل مالی بین وکلا و موکلین کمک می‌کند.
وی ادامه داد: یکی از مسائلی که مردم در مورد آن ابراز نگرانی می‌کردند قراردادهای مالی بود که بین افراد بسته می‌شد، که با الکترونیکی شدن قراردادها شفاف‌سازی در امور مالی ایجاد خواهد شد که بدین واسطه کمک مؤثری در این زمینه به مردم خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره علت غیر علنی بودن دادگاه فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه، و انتشار برخی اخبار مربوط به آن صرفاً از طریق یک رسانه، گفت: بی شک مساله مبارزه با فساد در هر بعدی حتی اگر به فرزندان مسؤولان کشور برگردد، جزو افتخارات قوه قضائیه است که پیشتاز است و نشان می‌دهد در مبارزه با فساد خط قرمزی ندارد و بدون ملاحظه کاری اقدام و اعلام می‌کند.
وی افزود: رسیدگی این پرونده به صورت غیرعلنی نیست بلکه به صورت علنی است و افراد می‌توانند آزادانه در دادگاه شرکت کنند و از آن مطلع شوند. از طرفی در خصوص انتشار محتویاتی که در دادگاه هست با محدودیت و ممنوعیت قانونی روبرو هستیم زیرا پرونده در حال رسیدگی است و اطلاع رسانی با شرایطی است و دادگاه اگر مصلحت بداند مطالب آن را منتشر می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به معایب ابلاغ‌های سنتی گفت: در گذشته ابلاغ‌ها با مشکلات زیادی روبه‌رو بود؛ ابلاغ‌ها به‌صورت واقعی انجام نمی‌شد و به‌صورت قانونی پست می‌شد؛ که موجب می‌شد ابلاغ به دست افراد در زمان مقرر و مناسب نرسد.
وی با بیان مزایای ابلاغ الکترونیکی افزود: در حال حاضر ۹۵ درصد ابلاغ‌ها به‌صورت الکترونیکی و پیامکی صورت می‌گیرد و این امکان فراهم شده که افراد از موضوعات قضائی خود به‌موقع با خبر شوند و همچنین از پرونده‌سازی علیه فرد و تحت تعقیب قرار گرفتن افراد جلوگیری می‌کند و این امکان برای ایرانیان خارج از کشور نیز فراهم شده است تا بتوانند ابلاغ‌های‌شان را دریافت کنند.
جهانگیر افزود: یکی از مشکلاتی که درباره افزایش پرونده‌ها وجود دارد این است که افراد صلاحیت‌های لازم در معاملات را ندارند و کسانی‌که با آنها معامله می‌کنند را گرفتار می‌کنند. اعتبار معاملاتی اشخاص به‌عنوان یکی از مسائلی که قوه قضائیه دنبال آن بوده و در این راستا سامانه‌ای را با کمک دستگاه‌های دیگر راه‌اندازی و بارگذاری کرده است که امکان استعلام برای اهلیت طرفین معامله با ۱۱ ویژگی فراهم می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: این سامانه اولاً از بروز اختلاف معاملات به نحو خوبی پیشگیری می‌کند و بین طرفین معامله ایجاد شفافیت می‌کند و زمینه اعتبارسنجی واقعی افراد را فراهم می‌کند؛ چراکه با بانک‌ها ارتباط دارد و یک معامله امن در قراردادها فراهم می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت نصب دوربین در دادسراها و محاکم به‌منظور نظارت بر فرآیند دادرسی که در سند تحول قضائی آمده است، گفت: درباره ثبت صوت و تصویر دادگاه‌ها، اکنون همه بخش‌های شعب محاکم پوشش صوتی دارند و پوشش تصویری نیز مطلوب است و بخش اندکی پوشش تصویری ندارد که به مسائل بودجه‌ای برمی‌گردد.
وی ادامه داد: همه محاکم که پرونده‌های مهمی در جریان رسیدگی قرار دارد، مجهز به ثبت صوت و تصویر است و در این زمینه اتفاق مبارکی رخ داده است.
جهانگیر در مورد تصویربرداری محاکم اعلام کرد: پوشش صوتی در محاکم مطابق قانون به نحو مطلوب انجام می‌شود و در مورد تصویر هم در صورت نظر موافق رئیس دادگاه امکان تصویربرداری وجود دارد.
جهانگیر در ادامه به سامانه‌های الکترونیک موجود برای ارتباط میان مردم و دستگاه عدلیه اشاره کرد و گفت: سامانه ارتباط مردمی سامع، سامانه سجام معاونت پیشگیری از وقوع جرم (مردم می‌توانند از این طریق مسائل، آسیب‌ها و جرایم کشور را گزارش دهند) سامانه نظارتی سازمان بازرسی و سامانه مرکز حفاظت از جمله سامانه‌هایی است که در خدمت مردم است تا بدین وسیله بتوانند با دستگاه قضائی در ابعاد مختلف ارتباط داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: یکی دیگر از خدمات سامانه صدور گواهی عدم‌سوء پیشینه است که در گذشته زمان زیادی صرف آن می‌شد، اما امروز میانگین صدور آن کمتر از ۲۴ ساعت است.
جهانگیر در مورد صدور گواهی عدم سو پیشینه گفت: در سال گذشته حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار گواهی صادر شد که بیش از ۵۰ درصد آن توسط افراد از داخل منزل بود؛ چرا که واگذاری امور غیرفنی و غیر پیچیده و غیرتخصصی به مردم در تسهیل فعالیت‌های بین مردم و حاکمیت نقش بی‌بدیلی داشته باشد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: زمانی‌که استفاده از سامانه‌های الکترونیک توسعه پیدا کند در مناطق محروم خودش را بیشتر نشان می‌دهد. قوه قضائیه برای خدمات جهادی در حوزه‌هایی که با محرومیت بیشتری مواجه هستند دفتر خدمات الکترونیک جهادی رایگان را راه‌اندازی کرده است. اکنون در ۱۵ استان دایر و در بیش از یک هزار و صد نقطه محروم و فاقد امکانات در حال اجرا است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره افشای اطلاعات حساب‌های بانکی گفت: کنترل حساب‌های بانکی جز در مواردی که برای کشف جرم یا تحقیقات باشد ممنوع است و دستگاه قضائی با انتشاردهندگان اسناد مالی مردم که مخل امنیت و حریم خصوصی مردم باشد، قاطعانه برخورد می‌کند و این مسأله قابل پیگرد است.
وی ادامه داد: قوه قضائیه بدون در نظر گرفتن سوابق و سلایق و میزان وابستگی به گروه‌ها موضوعات را بررسی می‌کند و در این زمینه به افشاگران هشدار می‌دهد که دستگاه قضائی رفتارهای غیرقانونی را برنمی‌تابد و هرگاه موضوع امنیت روانی و حریم خصوصی مردم مطرح باشد از باب حفظ حقوق عامه ورود می‌کند و در این زمینه پیش قدم است.
وی در پاسخ به این سوال که درباره مسمومیتی که اخیراً در شیراز شاهد آن بودیم و مسمومیت‌هایی که بر اثر مصرف الکل رخ می‌دهد و برخی فوت شده و عده‌ای هم مصدوم شده‌اند، آیا پرونده قضائی تشکیل شده و مجازات آنها چه خواهد بود؟، گفت: پرونده این موضوع در دادسرای شیراز مطرح شده و سه نفر از متهمان به اتهام مشارکت در قتل به نحو تسبیب و خرید و فروش مشروبات الکلی و شرب خمر بازداشت شدند و در آن مهمانی ۲۴ نفر حضور داشتند که شش نفر دچار مسمومیت شدند و یک نفر فوت شده است. صاحب این باغ که تهیه کننده مشروبات بوده، بازداشت شده و در رابطه با پرونده سایر افراد مرتبط با این موضوع افراد احضار شدند، محل پلمب شده و تحقیقات در حال انجام است.
وی افزود: دستگاه قضائی نشان داده است، درباره این مسائل احکام موردنظر و قاطع خود را در گذشته نیز به اجرا گذاشته است. یک مورد مشابه نیز در استان البرز رخ داده بود که با تأکیدات رئیس قوه قضائیه هم در این‌باره چهار حکم اعدام از باب افساد فی‌الارض و حبس‌های طویل‌المدت برای عاملان فروش و مرتکبان فروش و توزیع این اقلام که منجر به آسیب و فوت دیگران شده بودند، صادر شد. مردم مطمئن باشند دستگاه قضائی در چنین موضوعاتی، قاطعیت لازم را خواهد داشت.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ورود قوه قضائیه به ادعای فردی درباره ترخیص ۴۷ هزار تن روغن‌های آلوده گفت: ریاست قوه قضائیه به این موضوع ورود کردند و به دادستان‌ها دستور دادند که اجازه ترخیص هیچ محصول فاقد استانداردهای لازم چه روغن و چه کالاهای دیگر داده نشود.
وی ادامه داد: روغن‌های ترخیص شده از حداقل استانداردهای لازم برخوردار بود؛ همچنین در خصوص روغن‌های مطرح شده و بر اساس آخرین گزارش، در رابطه با این روغن‌ها تصمیم‌گیری نشده و اکنون در انبار نگهداری می‌شود و به زودی تعیین تکلیف خواهد شد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد آخرین اقدامات در پرونده مربوط به بیماران پراوانه‌ای با اشاره به تحریم‌های ظالمانه و یک‌جانبه دولت مستکبر آمریکا و برخی از دولت‌های اروپایی علی‌رغم ادعاهایی که به‌عنوان حمایت از مردم دارند، گفت: این دولت‌ها علاوه بر اینکه آحاد ملت را تحت‌فشار قرار داده‌اند، برای بیماران خاص به ویژه بیماران صعب‌العلاج نیز گرفتاری‌های زیادی را ایجاد کرده‌اند.
وی گفت: آمریکا با استفاده ابزاری از دارو و تجهیزات خاص بیماران، به‌صورت مزورانه کودکان، جوانان، زنان و مبتلایان به بیماری‌های خاص را با رنج بیشتری روبه‌رو کرده و آنان را از دسترسی به دارو که حق طبیعی آنهاست محروم کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه برخی از خانواده‌ها به دلیل عدم دریافت داروهای لازم با گرفتاری و از دست دادن جان عزیزانشان روبه‌رو می‌شوند، گفت: دستگاه قضائی به‌عنوان وظیفه حاکمیتی و ذاتی خود در جهت احقاق حقوق بیماران هم در داخل و هم در داخل از کشور در حال انجام اقداماتی است.
سخنگوی قوه قضائیه به دادگاه حقوقی شکایت بیماران مبتلا به تالاسمی و بیماران موسوم به پروانه‌ای اشاره کرد و گفت: این دادگاه شکایات این بیماران را در دستورکار قرار داده و در حال برگزاری است. معاونت بین‌الملل و ستاد حقوق بشر با همکاری تنگاتنگی که با وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری داشته، تلاش می‌کنند که از طریق طرح موضوع در مراجع بین المللی بتوانند نسبت به احقاق حقوق بیماران اقدامات بین‌المللی را داشته باشند. از این رو این موضوع در دستور کار قوه قضائیه و دولت قرار دارد که نتایج آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.