بودجه پیشنهادی شرکت‌های دولتی علی‌الحساب است/ تا پایان سال ۱۴۰۴ قانون برنامه را اجرایی خواهیم کرد
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری میعاد-سیدحمید پورمحمدی در گفت‌وگویی، در خصوص اظهارنظر دیوان محاسبات مبنی بر اینکه بودجه پیشنهادی شرکت‌های دولتی برای سال ۱۴۰۴ فاقد شاخص‌های مندرج در سیاست‌های ابلاغی قانون برنامه هفتم توسعه است، گفت: نظر دیوان محاسبات درست است، چون بر اساس قانون برنامه این ایراد را اعلام کرده‌اند ولی قانون برنامه سال جاری ابلاغ شده است. ما این ۱۴ و نیم درصد را که تکرار کرده‌ایم به عنوان علی الحساب است که تا پایان سال بتوانیم آن چیزی که قانونگذار در قانون برنامه گفته است را اجرایی کنیم.
وی یادآور شد: قانونگذار می‌گوید که در ازای تولید باید فی یا مزد پرداخت کنیم چون یک کار زمانبر و محاسباتی است آن را به عنوان علی الحساب اعلام کرده‌ایم تا نظر قطعی اعلام شود.
بررسی بودجه پیشنهادی شرکت های دولتی برای سال ۱۴۰۴، توسط دیوان محاسبات نشان می‌دهد که بودجه ارائه شده بدون لحاظ شاخص‌های مندرج در سیاست های ابلاغی قانون برنامه هفتم توسعه است. مواردی نظیر اطلاعات مرتبط با بهای تمام شده، بودجه‌ریزی عملیاتی، اصلاح رابطه مالی نفت و بودجه و کاهش تصدی‌گری دولت و شرکت‌های دولتی در بودجه مذکور رعایت نشده است.
خبرنگار: محبوبه بهینه