امور اقتصادی باید توسط دولت به بخش خصوصی سپرده شود
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری میعاد-محمدباقر قالیباف در نشستی با رؤسای اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف ایران به منظور بررسی مشکلات حوزه اقتصاد و معیشت مردم با اولویت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، بر اهمیت همافزایی میان دولت و بخش خصوصی برای حل مشکلات اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد در راستای توسعه بخش مردمی و خصوصی در اقتصاد کشور دوشادوش اتاقهای سه گانه فعالیت کند.
وی با اشاره به ضرورت اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت که میتواند تضمینی بر حل مشکلات کشور در کوتاه مدت و بلندمدت باشد، یادآور شد: براساس این قانون لازم است هرچه سریعتر دولت از بنگاهداری خارج شود و امور اقتصادی به بخش خصوصی سپرده شود. دولت صرفاً باید در این حوزه سیاستگذاری کلان داشته باشد.
قالیباف افزود: لازم است برای جلوگیری از فشار معیشتی به قشر کارگر و مستمریبگیر سازوکارهای بنیادی در نظر گرفته شود تا افزایش نرخ کالاهای اساسی و تورم ناشی از آن، باعث فشار بیشتر به این اقشار نشود.
رئیس قوه مقننه در پایان با اشاره به اهمیت هماهنگی این نهادهای مردمی بهعنوان نهادهای تنظیمگر در این برهه حساس و به ویژه ایام ماه مبارک رمضان و ایام نوروز، عنوان کرد: لازم است این جلسات به صورت منظم و با دستورکار مشخص برگزار شود تا بتوانیم با هماهنگی به سمت حل ریشهای مشکلات اقتصادی کشور پیش برویم.
در این جلسه به موضوعات مهمی همچون تنظیم بازار کالاهای شب عید از جمله میوه، مسئله قیمت سیب زمینی و برنج در بازار، موضوع واگذاریها به ویژه بحث ایرانخودرو و سایپا، موضوع اشکالات قانون تسهیل فضای کسب و کار و مسئله سامانههای فعال در این حوزه و همچنین موضوع سهام عدالت اشاره شد و درباره راهکارهای موجود آن بررسی صورت گرفت.
صمد حسنزاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران و بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران در این جلسه حاضر بودند و به بیان موضوعات مهم در حوزه اقدامات بخش خصوصی، دغدغهها و نحوه حمایت دولت از آنها پرداختند.
خبرنگار: بهناز عسگری