ارائه مستندات برای تراکنشهای غیرحضوری بالای ۴۰۰ میلیون تومان افراد حقیقی
به گزارش پایگاه خبری میعاد، بانک مرکزی باهدف افزایش شفافیت و جلوگیری از تخلفات مالی، الزامات جدیدی را برای مؤسسات اعتباری و بانکها ابلاغ کرد. بر اساس قوانین جدید، اشخاص ملزم هستند وجه معاملات را بهحساب همان طرف معامله واریز کنند و از انجام تراکنشهای مالی الکترونیکی غیرقابلردیابی خودداری کنند.
به گزارش روابطعمومی بانک مرکزی، بهمنظور ارتقای اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی در کشور، الزامات جدیدی برای تطابق تراکنشهای بانکی با اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات تعیین شده است. بر اساس بند ث ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲، تسویه هرگونه دین و بدهی تنها با پول رایج کشور امکانپذیر است، مگر آنکه قانون یا توافق دیگری تعیین شده باشد.
رعایت الزامات مبارزه با پولشویی
بررسیها نشان میدهد که در برخی از تراکنشهای بانکی، ارتباطات معاملاتی و شراکتی میان طرفهای درگیر بهوضوح مشاهده نمیشود. این موضوع بهویژه در مورد مشتریان فعال در فعالیتهای غیرمجاز مانند معاملهگران غیرمجاز ارزی و فعالین حوزه قمار و شرطبندی؛ اخلالگران بازار پول؛ ارز و فلزات گرانبها و اشخاص مظنون به پولشویی حاصل شده دیده میشود.
در این راستا، تأکید شده است که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظف به رعایت الزامات مبارزه با پولشویی هستند. بر اساس تبصره ۲ ماده (۵۰) آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص باید از انجام هرگونه تراکنش مالی الکترونیکی غیرقابلردیابی خودداری کنند و اطلاعات مربوط به معاملات خود را بهگونهای مدیریت نمایند که قابلیت بازسازی زنجیره معاملات فراهم شود.
نظارت بر تراکنشهای بانکی
براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، بانکها ملزم به اجرای دقیق مقررات در هنگام کارسازی تراکنشهای بانکی مشتریان هستند.
بهعنوانمثال، برای نقلوانتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از چهار میلیارد ریال برای مشتریان حقیقی و ۱۰ میلیارد ریال برای مشتریان حقوقی، مؤسسات باید انتقال وجه را منوط به ارائه اسناد معتبر دال بر انجام معامله کنند.
این بخشنامه تأکید میکند که مؤسسات اعتباری باید در مواردی که مشتری برای انجام تراکنش نیاز به ارائه مستندات دارد، شعب و باجههای مربوطه موظفند مشخصات انتقالدهنده و انتقالگیرنده را با ارکان معامله یا قرارداد و مستندات ارائهشده تطبیق دهند.
همچنین در صورتی که مشخصات طرفین تراکنش با مستندات ارائهشده همخوانی نداشته باشد، انجام تراکنش مجاز نخواهد بود.
به گفته بانک مرکزی واحد مبارزه با پولشویی و واحد بازرسی هر مؤسسه اعتباری باید بهطور مستمر نسبت به بررسی این موارد اقدام کرده و هرگونه تخلف از مقررات را مطابق با قوانین مربوطه رسیدگی نمایند. همچنین، در صورت عدم رعایت الزامات توسط مؤسسه اعتباری، اقدامات لازم طبق ضمانتاجراهای قانونی انجام خواهد شد.
در بخش دیگری از بخشنامه آمده است که مؤسسات اعتباری موظفاند به طرق مختلف از جمله ارسال پیامک، درج اطلاعات در وبسایت و صدور اعلامیه از طریق خودپردازها و کیوسکها، هشدارها و توضیحات مربوط به تبعات عدم شناخت طرف تراکنش را به مشتریان خود اطلاعرسانی کنند.
لازم به ذکر است مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی بر عهده اعضای هیئتمدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیئتعامل آن مؤسسهاعتباری است.
خبرنگار: محبوبه بهینه